به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سامانه تعیین اجاره بها از ابزارهای کنترل قیمت اجاره

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۸۰۴۰

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه مشترک رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی و رئیس دایره جعل و کلاهبرداری اداره آگاهی مشهد با رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، موضوع قرارداد‌های عادی و وضعیت شاغلین اتباع مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در این جلسه گفت: موضوع سامانه تعیین اجاره بهاء یکی از ابزار‌های کنترل اجاره بها است که سال آینده از افزایش بی رویه قیمت اجاره بها جلوگیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سرهنگ شفیع زاده افزود: تنظیم قرارداد در واحد‌های صنفی مجاز با نظارت اتحادیه و دستگاه‌های نظارتی باید در الویت باشد چرا که امنیت اموال شهروندان بستگی به نظارت و بررسی و همچنین بالا بودن سطح آگاهی طرفین قرارداد دارد.

 

رئیس اداره جعل و کلاهبرداری اداره آگاهی مشهد نیز در این جلسه به ابعاد گسترده جعل و کلاهبرداری در خصوص انواع زمین‌ها و منازل مسکونی در گذشته اشاره کرد و گفت: اکنون با وجود ثبت اطلاعات در سامانه املاک و مستغلات کشور توسط مشاوران املاک آمار جعل کاهش یافته است.

 

سرهنگ حسین پور، نقش واحد‌های صنفی غیر مجاز در تنظیم قرارداد‌های عادی که در آن جعل و کلاهبرداری صورت می‌گیرد و معضل قرارداد‌های عادی را که هنوز در بازار موجود است، از ابزار‌های سودجویان عنوان کرد.

 

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد نیز در این جلسه اظهار داشت: سامانه املاک و مستغلات کشور از سال ۱۳۸۷ به منظور یکپارچه سازی نوع قراردادها، متون و محتوای آن و رهگیری قرارداد در کشور راه اندازی شد و از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ همه مشاوران املاک مجاز تحت پوشش اتحادیه ضمن آموزش و نحوه ثبت قرارداد به رمز و کاربری مجهز شدند.

 

حسین رستمی افزود: از سال ۱۳۹۲ اتحادیه املاک به دلیل الزام این واحد‌ها به ثبت انواع قرارداد‌ها در سامانه یادشده از چاپ و توزیع قرارداد‌های مرسوم قدیمی بین اعضا تحت پوشش خودداری کرد.

 

رستمی همچنین به صدور انواع کارت‌های کار توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعی برای اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: برای متقاضیان مشاور املاک دوره‌های تخصصی را می‌گذرانند و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مجاز به فعالیت در این صنف هستند در حالیکه صدور اینگونه کارت‌ها بدون گذراندن دوره‌های آموزشی خارج از اصول است و این موضوع به یک چالش جدی تبدیل گردیده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۸۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن